ويتشكل الكتاب من خمسة فصول أساسية، أولها، ويخلص الفصل الأول إلى أن غلبة الطابع الهجين على أنماط التوظيف الثقافي قد يُصعب الادعاء بقدرة أي نموذج جيوثقافي على إخضاع ثقافات أخرى أو ضمان التأثير المحدد في قرارات وسياسات الدول والمجتمعات، ولاسيما مع تصاعد الحاجة للكرامة والاحترام المتبادل والاعتراف بالخصوصية الثقافية.

أما الفصل الثاني، فيستنتج أن الولايات المتحدة – برغم ما يعانيه نموذجها الثقافي من تحديات وإشكاليات- لا تزال تحظى بموقع متقدم في التفاعلات الثقافية الدولية، حيث تُعد منتجات ثقافتها الشعبية الأوسع انتشاراً، فضلاً عن أنها من بين الدول الفعالة في استخدام الدبلوماسية الرقمية دون إنكار تقدم دول أخرى عليها في مؤشرات الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة. مع ذلك، ثمة فجوة تأثير يعانيها النموذج الأمريكي بفعل التناقض بين القيم التي تسعى الولايات المتحدة لنشرها في العالم ومواقف السياسة الخارجية، مما أثر في رؤية المجتمعات الخارجية لهذا النموذج في دول العالم. بدوره، ويخلص الفصل الثالث إلى أن روسيا حددت مجالات انتشار نموذجها الجيوثقافي استناداً لانتشار الناطقين باللغة الروسية، فأصبحت أجزاء من دول الاتحاد السوفيتي السابق مرتبطة بالثقافة الروسية، ومن ثم ظل تركيز النموذج الجيوثقافي الروسي في النطاق الإقليمي خاصة الأوراسي أكثر دون أن يمنع وجوده الثقافي في مناطق أخرى، كالشرق الأوسط وإفريقيا لكن بوتيرة تأثيرية أقل.

أما الفصل الرابع، ، فيستجلي طبيعة النموذج الثقافي الصيني، وكيف وظف قيمه وخصوصيته لتحقيق الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية في الخارج، كما يلفت النظر إلى أن قيمة التناغم أصبحت الركيزة الرئيسية في إدارة الصين لعلاقتها الدولية ورؤيتها لشكل النظام العالمي، والتي تتلخص في التعايش واحترام الثقافات والحضارات المختلفة. مع ذلك، يشير الفصل إلى أن التأثير الثقافي الأكبر للصين يتركز أكثر في آسيا، وإن كانت فرص انتشاره عالمياً ليست بالقليلة برغم التحديات التي يتعرض لها من القوى الثقافية الغربية سواءً الولايات المتحدة أو أوروبا.

أخيراً، الفصل الخامس من الكتاب، يتناول أهداف وأدوات النموذج الثقافي الأوروبي وكيفية توظيفه في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأوروبية، فضلاً عن علاقته مع النماذج الفرعية المكوِّنة له خاصة النموذجين الفرنسي والألماني، وكذا الإشكاليات التي يواجهها النموذج الثقافي الأوروبي على صعيد ضعف الثقة والمصداقية في الاتحاد الأوروبي نتيجة لسعيه لفرض نموذجه الثقافي دون مراعاة الخصوصيات الثقافية، فضلاً عن معضلة مركزية النموذج الثقافي الأوروبي حيث ينظر له كشكل من أشكال الاستعمارية الجديدة، بما يتناقض مع الفكرة التي يروجها بأنه نموذج يسعى للتفاهم المشترك والتعلم المتبادل.